پیمان مودت سال ۱۹۵۵ (۱۳۳۴) بین ایران و آمریکا چیست؟+جزئیات تاریخی و نتیجه شکایت ایران

ایران چندی قبل با استفاده از وکلای بین المللی خود در دادگاه لاهه از تحریم های یک طرفه آمریکا علیه مردم ایران شکایت کرد مبنای حقوقی این شکایت عهدنامه ای موسوم به «پیمان مودت» بین ایران و آمریکا بود که سالها قبل به امضای طرفین رسیده بود. اما عهدنامه مودت چیست و چه جزئیاتی دارد؟

دو سال بعد از فرونشینی غُبار کودتای ۲۸ مرداد، در «بیست و سوم ماه مرداد یکهزار و سیصد و سی و چهار شمسی هجری مطابق با پانزدهم اوت یکهزار و نهصد و پنجاه و پنج مسیحی» در تهران پیمانی تحت عنوان «عهدنامه مودّت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» بین ایالات متحده و ایران به امضا رسید.

این از معدود پیمان‌هایی است که به دو زبان فارسی و انگلیسی تدوین و در شهر تهران توسط نمایندگان دولت ایالات متحده آمریکا و دولت شاهنشاهی ایران امضا شد. این سند تحت سه عنوان «روابط کنسولی و دیپلماتیک، تجارت، دوستی» در فیش ثبت عهدنامه‌های سازمان ملل به شماره ۴۱۳۲ ثبت شده داست. متن سند به زبان انگلیسی و فارسی در مجموعه معاهدات سازمان ملل موجود است.

جزئیات عهدنامه مودت ایران آمریکا در سال ۱۹۵۵

مصطفی سمیعی، معاون دائمی وزارت امور خارجه دولت شاهنشاهی ایران و سلدن چپمن سفیر کبیر فوق‌العاده و مختار وقت ایالات متحده آمریکا در تهران، هر یک به نمایندگی از بالاترین مقام کشور خود (پادشاه ایران و رئیس‌جمهور آمریکا) این معاهده را امضا کردند. معاهده‌ای که در ماده اول آن آمده است: «بین دول متحده آمریکا و ایران صلح استوار و پایدار و دوستی صمیمانه برقرار خواهد بود».

مفاد عهدنامه تقریباً همه ابعاد حقوقی حیات تبعه یک کشور (مبدأ) را در کشور (مقصد) پوشش می‌دهد؛ و چنین تبعه‌ای را محق بر برخورداری از حق تشکیل انجمن‌ها، آزادی بیان و مذاهبُ، برقراری ارتباط با سایر شهروندان، آزادی اشتغال، و بهره‌مندی از رفتار عادلانه حقوقی، قضایی و غیره می‌داند.

در بند اول از ماده ۲۳ این پیمان به «فرصت کافی برای مشاوره» برای هر اعتراضی که طرف مقابل داشته باشد اشاره شده و بند دوم همان ماده پیشنهاد می‌کند که در صورت وجود اختلاف بین طرفین اگر «از طریق دیپلماسی به نحو رضایت‌بخش فیصله نیابد به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع خواهد شد مگر این که… به وسایل صلح‌جویانه دیگری حل شود».

بند چهارم از ماده دوم مشخص می‌کند تبعه هر کشور در کشور دیگر از «حد اعلای حمایت و امنیت پایدار برخوردار خواهند بود» و در صورتی که به هر دلیلی بازداشت شوند با آنها رفتار «عادلانه و با انسانیت» خواهد شد و «طبق تقاضای او بی‌آنکه تأخیر غیرلازمی روی دهد، به نماینده سیاسی یا کنسولی کشور او اطلاع و فرصت کامل داده خواهد شد تا منافع او را محافظت نماید».

علاوه بر آن بخش‌هایی از عهدنامه به مناسبات بازرگانی و کنسولی سایر ابعاد حقوق شهروندان هر کشور در کشور دیگر و حدود اِعمال قوانین مالیاتی و بازرگانی و همچنین اختیارات کنسولی می‌پردازد.

ماده چهارم این عهدنامه منافع اقتصادی شرکت‌ها، اموال اتباع، حتی محل سکونت و دفاتر و انبارهای کارخانه‌های طرفین معاهده را مورد حمایت قانونی قرار می‌دهد و به نوعی مصون از تعرض و بازرسی می‌داند مگر اینکه علت و توجیه قانونی وجود داشته باشد.

در اینجا متن مواد هیجدهم و نوزدهم که به نظر بسیار جالب می‌رسند عیناً از اصل سند فارسی در زیر آورده شده است:

ماده هجدهم: «صاحب منصبان کنسولی و کارمندان کنسولی برای اعمالی که به سمت رسمی در حدود اختیارات خود انجام می‌دهند تابع مقررات محلی نمی‌باشند. هیچیک از صاحب منصبان کنسولی یا کارمندان کنسولی ملزم نخواهند بود پرونده‌های رسمی خود را به محاکم ارائه دهند یا درباره محتویات پرونده‌ها اظهاراتی بکنند».

ماده نوزدهم: «صاحب منصب کنسولی در حوزه مأموریت خود حق خواهد داشت: (الف) با هر یک از اتباع کشور مبدأ مصاحبه کند و با او ارتباط داشته باشد و او را کمک نماید و به او نظر بدهد (ب) درباره هرگونه حوادثی که پیش آید و در مصالح یا منافع وی مؤثر باشد تحقیقات به عمل آورد و (ج) در جریان محاکمات وی در برابر مقامات کشور مقصد یا در روابط وی با مقامات کشور مقصد وی را یاری نماید و هرجا که به داشتن وکیل و مشاور حقوقی ذی‌حق است برای جلب کمک چنین اشخاصی ترتیب لازم بدهد. تبعه کشور مبدأ در همه اوقات حق خواهد داشت با صاحب منصب کنسولی کشور خود ارتباط پیدا کند و باستثنای مواردی که طبق قانون بازداشت شده است صاحب منصب مزبور را در اداره کنسولی ملاقات نماید».

آیا عهدنامه ۱۹۵۵هنوز معتبر است؟

فرشاد کاشانی، کارشناس حقوق بین‌الملل، در مقاله‌ای به تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۱۶ در نشریه «نشنال اینترست» با تشریح چند رویداد تاریخی به نکته قابل توجهی اشاره می‌کند. او می‌گوید این معاهده نه تنها هنوز معتبر است بلکه به اعتبار آن ایران و آمریکا هنوز دو کشور دوست تلقی می‌شوند.

استناد کاشانی به سلسله رویدادهای پس از انقلاب ۱۹۷۹ در ایران است که موجب اصطکاک‌هایی بین ایران و آمریکا شد و متعاقب اقدام دانشجویان خط امام در گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران – که در حقیقت نفی کامل محتوای معاهده ۱۹۵۵ بود – دولت ایالات متحده اولین تحریم‌ها را علیه ایران اعلام و کلیه سپرده‌های ایران در آمریکا را مسدود کرد.

در خلال بحران گروگان‌گیری، آمریکا با توسل به ماده چهارعهدنامه مودّت ۱۹۵۵و حقوق کنسولی مورد اشاره در آن به دیوان دادگستری بین‌المللی مراجعه و شکایتی را علیه ایران مطرح می‌کند. دادگاه به نفع آمریکا رأی می‌دهد و خواهان آزادی فوری گروگان‌ها می‌شود.

رویداد دوم حدود ۱۰ سال پس از گروگان‌گیری و مربوط به حمله ناو آمریکایی به ایرباس مسافربری ایرانی در خلیج فارس است که طی آن ۲۹۰ سرنشین یک هواپیمای تجاری کشته شدند. بار دیگری که ایران به استناد همین عهدنامه علیه آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد، در ۱۹۹۲ و به دلیل حملات آمریکایی‌ها به دکل‌های نفتی ایران در خلیج فارس بود. در هر دو مورد دیوان دادگستری بین‌المللی به مفاد معاهده ۱۹۵۵ اشاره کرده است.

رای دادگاه لاهه به شکایت ایران

دادگاه عالی سازمان ملل در لاهه هلند روز چهارشنبه، ۱۱ مهر، تصمیم خود را در مورد تقاضای جمهوری اسلامی برای به تعلیق درآمدن تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران اعلام کرد.

دیوان بین المللی دادگستری (لاهه) حکم موقت خود را در پرونده شکایت از آمریکا به دلیل بازگشت تحریم ها علیه ایران اعلام کرده و گفته است که تحریم ها جان شهروندان ایرانی را به خطر انداخته است.

این دادگاه اعلام کرده که برای رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا بر مبنای پیمان مودت میان دو کشور صلاحیت رسیدگی دارد. تهران در ماه ژوئیه این پرونده را علیه واشنگتن به دادگاه لاهه برد

خبرگزاری رویترز در این باره نوشت: دیوان بین المللی دادگستری در لاهه روز چهارشنبه حکم داد که ایالات متحده باید اطمینان حاصل کند که تحریم‌های یک‌جانبه‌اش علیه جمهوری اسلامی بر کمک‌های بشردوستانه یا ایمنی پروازهای مسافری اثر منفی نخواهد داشت.

این خبرگزاری در گزارش خود از «پیروزی» تهران در این دادگاه در مقابل واشنگتن یاد کرده است. حکمی که روز چهارشنبه صادر شد در اصل حکم اولیه است و، به گفته کارشناسان، گرفتن تصمیم نهایی در این خصوص ممکن است چند سال به طول بینجامد.

دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور آمریکا، در اردیبهشت‌ماه از توافق تاریخی برجام کنار کشید و دور اول تحریم‌های جدید خود را در تابستان علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد.

دومین دور از اقدامات تنبیهی ایالات متحده که هدف از آن تغییر سیاست‌های جمهوری اسلامی اعلام شده قرار است از ۱۳ آبان‌ماه آینده اجرایی شود.

ایران از دیوان لاهه خواسته‌ بود که دستور تعلیق فوری تحریم‌های یک‌جانبه دونالد ترامپ را صادر کند.

در جریان چهار روز جلسه‌ای که تیم وکلای ایرانی در اواخر ماه اوت با مقامات این دادگاه داشتند، این وکلا واشنگتن را متهم کردند که قصد «خفه کردن» اقتصاد ایران را دارد و نمایندگان ایران در دیوان بین المللی دادگستری، اقدامات تنبیهی آمریکا را «یک تجاوز عریان اقتصادی» توصیف کردند.

دیوان بین المللی دادگستری وظیفه دارد در مناقشه‌های بین اعضای کشورهای عضو سازمان ملل میانجی‌گری و تصمیم‌گیری کند، اما واشینگتن تأکید کرده‌ است که پرونده‌های این‌چنینی از حوزه اختیارات این دادگاه خارج است، زیرا مربوط به امنیت ملی آمریکا می‌شود.

احکام دیوان بین المللی دادگستری الزام‌آورند و درخواست فرجام‌خواهی نیز برای آنها ممکن نیست، اما در عین حال این دیوان ابزاری برای اِعمال کردن تصمیمات خود ندارد.