چرا رای دیوان عدالت در مورد تعرفه واردات خودرو اجرا نمی شود؟

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به بی توجهی برخی از مدیران به رای دیوان عدالت اداری گفت: کشمکش های موجود بر سر قوانین واردات خودرو، وضعیت نابسامانی را برای فروشنده ها و خریداران خودروهای وارداتی رقم زده است.

به گزارش مجله اینترنتی کولاک به نقل از ایرنا، محمدباقر الفت گفت؛ اجرا نکردن رای دیوان عدالت اداری را از مصادیق فساد دانست. وی افزود: بی توجهی به جرم انگاری در قانون، به فساد و انحراف از قانون منجر می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهارکرد: اگر قانونگذار به مقوله جرم انگاری توجه نکند، تصویب قانون هیچ ارزشی ندارد و عمل نکردن به قانون مصداق جرم محسوب می شود که طبق قانون باید با آن برخورد قضایی شود.

الفت افزود: هیات وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوبه‌هایی را در خصوص تعرفه خودروهای وارداتی به تصویب رساندند که موجب طرح شکایت در دیوان عدالت اداری برای صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرای مصوبات هیات وزیران در قسمت تعیین و وصول عوارض از خودروهای وارداتی شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت اعلام کرد توقف اجرای مصوبه هیات وزیران با توجه به تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی بر بازار و واردات خودرو ضرورت دارد.

وی با اشاره به بی توجهی برخی از مدیران به رای دیوان عدالت اداری گفت: کشمکش های موجود بر سر قوانین واردات خودرو، وضعیت نابسامانی را برای فروشنده ها و خریداران خودروهای وارداتی رقم زده است.

الفت درباره عدم اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی‌ماه هیات دولت توسط برخی مدیران اجرایی گفت: عدم جرم انگاری در قانون و التزام نداشتن برخی مدیران به این دستور و رای صادره شده باعث شده است تا با بستن سامانه ثبت سفارش خودرو مبالغ هنگفتی نصیب برخی افراد شود که این موضوع از مصادیق فساد است.

این مقام قضایی با بیان اینکه نپذیرفتن رای دیوان عدالت اداری، یعنی نپذیرفتن رای مرجع صلاحیت دار و تمکین نکردن از آراء محاکم قانونی و ذیصلاح، اضافه کرد: کسانی که به رای قانون عمل نمی کنند، باید شناسایی شوند و مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

وی اظهارکرد: قوه قضاییه در این موضوع ورود و علاوه بر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور نیز در این خصوص گزارش های مفصلی ارایه کرده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: متخلفان از قانون به دلیل اینکه سود مالی سرشاری نصیب شان می شود مانع اجرای دستور دیوان عدالت اداری می شوند و در مقابل احکام دادگاه ها ایستادگی می کنند.

نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد تعرفه واردات خودرو

وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این گفته بود: اخذ تعرفه واردات خودرو طبق مصوبه دی ماه دولت انجام می شود و فقط حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری می تواند مصوبات هیات وزیران را تغییر دهد. این کار در اختیار یک شعبه دیوان نیست.

محمد شریعتمداری در حاشیه نشست استانداران در پاسخ به سوالی درباره رای یکی از شعب دیوان عدالت اداری برای تغییر تعرفه واردات خودرو اظهار داشت: رای هیات عمومی دیوان اگر صادر شود قانونی است ولی تغییردر نظام تعرفه های گمرکی با توجه به بازتاب های قابل ملاحظه ای که دارد فقط با رای هیات عمومی دیوان قابل اجرا است و لذا همان بحث ها و مصوبات هیات وزیران ادامه خواهد یافت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: مصوبات هیات وزیران فقط با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل تغییر است و هنوز هیچ مصوبه قانونی از سوی هیات وزیران ابلاغ نشده و روال قبلی ادامه دارد.

دیوان عدالت اداری در حکمی ماده ۱۴ مصوبه دی ماه امسال دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودروهای بنزینی، دیزلی و هیبریدی را غیرقانونی دانست و حکم داد واردات خودروها باید برمبنای تعرفه‌های قبلی صورت گیرد.

طبق مصوبه دی‌ماه امسال دولت، تعرفه واردات خودرو افزایش یافته و در عین‌حال محدودیت سقف ارزش ۴۰ هزار دلاری برای خودروهای وارداتی و همچنین حجم موتور ۲ هزار و ۵۰۰ سی‌سی در این مورد تعیین شده بود.