در این پست از مجله اینترنتی کولاک مطلبی در مورد
ارائه شده است ، در صورتی که محتوای این پست مورد توجه تان واقع شده است، می توانید برای مشاهده مطالب بیشتر در این موضوع به دسته بندی
اجتماعی
مجله اینترنتی کولاک مراجعه کنید .
در نگاه اول سایتهای شرط بندی برای صاحبان آن، شرکت کنندگان و البته درگاههای بانکی درآمدزایی میکنند. اما این تمام ماجرا نیست، زیر پوست سایتهای شرط بندی آنلاین مبالغ هنگفتی با داستانهای عجیبی در حال جابه جایی است. در ایران شمار سایتهایی که امکان شرط بندی آنلاین در حوزههای مختلف، مثل انواع مسابقات ورزشی و بازی را فراهم کردهاند؛ حدودا به ۳۶۵ دامنه میرسد و طبق شنیدهها گردش مالی هرکدام از سایتها در شبانه روز کمتر از یک میلیارد تومان نیست.
سایتهای شرط بندی آنلاین درآمد بالایی دارند و بابت قماری که در بسترشان انجام میشود کارمزد دریافت میکنند. البته درصد کارمزدی که دریافت میکنند ثابت نیست. مثلا از قماری که برایش یک میلیارد تومان پول جمع شده باشد، ۱۰ درصد به عنوان سهم خود یا کارمزد کسر میکنند.
به اعتقاد صاحبنظران بخش قابل توجهی از امکان رشد و فعالیت سایتهای قمار و شرطبندی در عدم نظارت بر درگاهها توسط بانکها، شاپرک و بیتوجهی مسوولان به نحوه تراکنشهای بانکی این سایتها و فقدان اراده برخورد با آن است. علیرغم رواج این سایتها، تبلیغات آزادانه برای آنها در تلگرام، اینستاگرام و حتی به صورت پاپآپ در سایتهای پربازدید و قانونی اما خبر و واکنشی که حکایت از یک برنامهریزی برای برخورد با این پدیده داشته باشد در سالهای اخیر دیده نمیشود.
در روزهای گذشته تنها صدای اعتراض یکی از نمایندگان مجلس بلند شد؛ امیر خجسته، رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری در مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز تعجب از عدم برخورد و فیلتر سایتهای شرطبندی گفته است: بسیار شگفتآور است در مملکت اسلامی سایتهای اشاعه قمار همانند قارچ در حال فراگیر شدن هستند و به نظر میرسد هیچ عزمی برای برخورد با این پدیده شوم و انگلگونه وجود ندارد.
آنچنان که این نماینده مجلس میگوید: با وجود اینکه در قوانین ما هر گونه فعالیت محوریت قمار اعم از شرکت، اشاعه و تبلیغ جرم تلقی میشود اما سایتهای شرطبندی به راحتی و با استفاده از کارتهای بانکی اقدام به فعالیت مالی میکنند و این مساله بیانگر عدم وجود سیستمی ناظر بر پولشویی است. گرچه این موضوع کمترین ارتباط را با وزیر ارتباطات دارد اما این نماینده مجلس حتی احضار و طرح سوال از وزیر ارتباطات را درباره این معضل قریبالوقوع میداند.
خط و نشان پلیس فتا برای بانکها
از ۱۶ آذر دو سال قبل تا کنون که از پلیس فتا اظهارات تندی علیه بانکها و کمک آنها به سایتهای قمار بلند شد، شاهد اخبار دیگری از نهادهای نظارتی از جمله پلیس فتا نیستیم، این در حالی است که در اخبار زیادی از کلاهبرداریها از این طریق از سوی پلیس فتا در استانها گزارش شده و صرفا شاهد هشدارها و انزارهایی به مردم برای نیفتادن در دام این کلاهبرداریها هستیم.
در حالی که آذر ماه سال ۹۵ سردار کمال هادیانفر با اشاره به برخورد جدی با قماربازی و شرطبندی در فضای مجازی با انتقاد از اختصاص دادن درگاههای بانکی توسط بانکهای داخل کشور به سایتهای قماربازی و شرطبندی گفته بود: در حال حاضر ۳۲ بانک خصوصی و دولتی در کشور وجود دارد که باید پاسخگو باشند با چه مجوزی درگاههای پرداخت خود را در اختیار سایتها و کانالهای شرطبندی و قماربازی قرار میدهند و با چه استدلالی پول نجس قمار را با پول پاک مردم که در اختیار آنهاست مخلوط میکنند.
قانونی که هست و نظارتی که نیست
آنچنان که پلیس یادآوری میکند براساس ماده ۷۰۷، هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود؛ همچنین طبق ماده ۷۰۸، هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به ۶ ماه تا دو سال حبس و یا از ۳ میلیون تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود و براساس ماده ۷۰۹، تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط میشود.
اما فارغ از این قانون و در فضای مجازی این سایتها و این نوع کسب و کار نامشروع و کلاهبرداری جریان دارد. یکی از مسوولان مرتبط با این موضوع میگوید: بررسی پروندههای مرتبط با قمار آنلاین نشان میدهد که بسیاری از اینگونه جرایم در ابتدا تنها با یک بازی و جابجایی مالی آغاز شده اما با گذشت زمان و جذب شدن افراد به عضوگیری و با استفاده از شگردهای مختلف به یک کلاهبرداری بزرگ منتهی میشود.
وی میگوید: وبسایتهای جعلی با پوشش قمار و از طریق فیشینگ به نام کاربری و رمز عبور فرد قربانی دسترسی پیدا میکنند و یا اینکه فرد قربانی میان بازیهای قمار به طور ناخواسته اطلاعات خانواده یا دوستان یا شغلی خود را فاش میکند. همچنین مجرمین از طریق ویروس یا نرمافزارهای جاسوسی که در قالب بازیهای قمار به کامپیوتر فرد قربانی راه مییابند اطلاعات حساب کاربری بانکی و یا دیگر اطلاعات حساس را به سرقت میبرند و فرد قربانی را فریب میدهند که باز کردن یک حساب کاربری در سایتهای قمار پاداش و سود فراوانی دارد، در حالی که این طور نیست.
پلیس و بانکها از خط و نشان تا توصیه
رییس پلیس فتای یکی از استانها که پروندهای در موضع شرطبندی و قماربازی در استان متبوعش کشف شده و گردش مالی بسیار بالایی داشته به بانکها توصیه میکند از قراردادن درگاههای اینترنتی به افراد غیر قابل اعتماد و اعطای اینگونه موارد به این افراد جداً خوداری کنند چراکه زمینهساز جرایمی همچون شرطبندی و … است که دارایی و سرمایه افراد عادی در جامعه را به تاراج میبرند.
در واقع سایتهای شرطبندی و قمار آنلاین بستری بیبدیل برای پولشویی شدهاند و جالب اینجاست که در بستر خدمات بانکی کشورهم آزادانه فعالیت میکنند و درگاه الکترونیکی بانکهای رسمی کشور در اختیار آنهاست و اغلب از طریق شرکتهای پیاسپی تحت نظارت شاپرک به درگاههای بانکی متصل میشوند.
آنچنان که گفته میشود ترفندی که این سایتها میتوانند به درگاه بانکی وصل بشوند استفاده از یک شرکت واسط است که البته اینماد هم دارد؛ این شرکت با استفاده از اینماد موفق به دریافت درگاه بانکی میشود اما آن را به سایت شرطبندی میفروشند
درگاه بانکی برای شرط بندی چطور ممکن است؟
با توجه به ممنوع بودن ارائه خدمات به سایت های شرط بندی این سوال مطرح میشود که ارائه خدمات پرداخت آنلاین چگونه صورت میگیرد؟ بانک مرکزی چندی پیش ارائه خدمات به سایت ها و سامانه هایی که ترویج شرط بندی را انجام می دهند را ممنوع و خواهان مسدود کردن درگاه های اینترنتی و پرداخت آنلاین این سایت ها را کرده بود.
حال سوال مطرح میشود که ارائه خدمات پرداخت آنلاین به سایت های شرط بندی چرا از همان ابتدا صورت می گیرد.صاحبان سایت های سایت های شرط بندی و قمار در ابتدا برای راه اندازی سامانه پرداخت آنلاین توسط بانکها و موسسات اعتباری خدمتی مجاز مانند فروش کارت شارژ و فروشگاه اینترنتی را اعلام و با توجه به مجوز فروشگاه، بانک اقدام به راه اندازی سامانه پرداخت آنلاین میکند.
اما پس از مدتی که سامانه پرداخت آنلاین در سایت مورد نظر ایجاد شد، هدف اصلی گردانندگان سایت های شرط بندی رونمایی شده و کاربران برای پرداخت وجوه به سامانه پرداخت آنلاینی که از ابتدا مجوز گرفته بود منتقل شده و خرید صورت می گیرد.
البته در چند ماه گذشته بانک مرکزی با همکاری سامانه شاپرک اقدام به توقف ارائه خدمات به چنین سایت هایی را کرده است. چند روز پیش شرکت به پرداخت ملت اعلام کرده بود که در راستای مبارزه با درگاه های پرداخت غیر مجاز بیش از ۳۰۰ مورد سایت و درگاه پرداخت اینترنتی غیرمجاز را مسدود کرده است.
این پست توسط بخش اجتماعی مجله کولاک گردآوری شده است , امیدواریم از مطالعه مطلب
استفاده کافی برده باشید، از شما دعوت می شود از مطالب مرتبط با این پست دیدن فرمایید .
دریافت لینک کوتاه این نوشته:
سلام خدمت شما زحمتکشان
شخصی که برای پولش زحمت میکشه و کار میکنه تمام و کمال صاحب بر حق مال خودش است، پس میتونه این پول رو ذخیره کنه، ببخشه، شرط ببنده و یا دور بریزه
و این امر به هیچ شخص دوم یا سومی مربوط نمیشود
حکومت و دولت جای این سخت گیری ها
در امور زندگی مردم برای جلو گیری از این سو استفاده ها باید نظارت کنه نه دخالت