در زمینه فروش املاک مازاد بانک ها بورس کالا می‌تواند به دلیل بهره‌مندی از زیرساخت و بستر معاملاتی مناسب، پذیرای بخش بزرگی از اموال و املاک مازاد دولتی و بانک‌ها باشد تا معاملات در یک فضای شفاف و نظام‌مند انجام شود.

به گزارش «کولاک نیوز» از ایرنا، فروش اموال مازاد و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری ‌در سال‌های اخیر مورد تاکید رهبری و دولت بوده است اما تحقق این موضوع همواره با چالش‌هایی مواجه بود. با این حال به عقیده یک کارشناس اقتصادی فراهم شدن عرضه نخستین املاک مازاد بانکی در بورس کالا فرصتی ایده‌آل برای اقتصاد و خارج شدن این طرح از کما خواهد بود.

فروش اموال مازاد و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری از برنامه‌های ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و البته موضوع مورد تاکید رهبری نیز بوده است. براساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شدند بخشی از اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند.

همچنین در این قانون بر استفاده از سازوکار بورس کالای ایران در این حوزه نیز تاکید شده که در همین زمینه یک بانک خصوصی چند ملک خود برای فروش در بازار فرعی بورس کالای ایران پذیرش کرد و دیروز اطلاعیه فروش آن‌ها روی سایت بورس کالا قرار گرفت.

مولدسازی دارایی‌ها از طریق بورس کالا

«کامران ندری» کارشناس اقتصادی در خصوص فروش اموال مازاد و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری از طریق بورس کالا گفت: واگذاری املاک و مستغلات مازاد بانک‌ها که طی چند سال گذشته مورد تاکید مسوولان بوده و به یک چالش مبدل شده است، در این زمینه فراهم شدن عرضه این املاک در بورس کالا یک فرصت مناسب برای آزاد شدن حجم زیادی از نقدینگی محبوس شده در دارایی‌های غیرمولد بانک‌ها می‌شود.

وی با اشاره به اینکه دولت و بانک‌ها با اموال و دارایی‌های مازاد زیادی روبرو هستند، افزود: این دارایی‌ها باید به فروش برسد، زیرا که هم اکنون هیچ استفاده‌ای از آن ها نمی‌شود و این رابطه عرضه این اموال و املاک در بورس کالا می‌تواند یک گزینه مناسب و راهگشا باشد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به تازگی نخست ملک دولتی در بورس کالا معامله شده است، اظهار داشت: از مدت‌ها پیش بحث فروش این املاک مازاد دولتی مطرح بود و با توجه به اینکه دولت در سال جاری به دلیل تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی با کسری شدید بودجه روبرو شده، به مزایده گذاشتن آن‌ها برای دولت از اهمیت بسزایی برخوردار است.

ندری اظهار داشت: بورس کالا می‌تواند به دلیل بهره‌مندی از زیرساخت و بستر معاملاتی مناسب، پذیرای بخش بزرگی از اموال و املاک مازاد دولتی و بانک‌ها باشد تا معاملات در یک فضای شفاف و نظام‌مند انجام شود، بنابراین این انتظار وجود دارد که دولت از طریق مولدسازی اموال و دارایی‌های خود در بورس کالا بحث تامین کسری بودجه خود را نیز دنبال کند.

به گفته وی، یکی از مشکلات بانک‌ها در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها در املاک و مستغلاتی بوده که به دلیل ارزش بالا، نقدشوندگی پایینی دارند. بخشی از املاک مازاد بانک‌ها، پروژه های اداری و تجاری با ارزشی هستند که مشتری زیادی ندارند، در چنین شرایطی، بهترین راهکار استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و دانش کارشناسان حوزه مدیریت مالی است.

تسریع واگذاری با بهره‌مندی از ابزارهای مالی

ندری در خصوص بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی مانند انتشار اوراق سلف مسکن در این حوزه گفت: چنانچه بتوان املاک بزرگ و مازاد بانک‌ها و دولت را به واحدهای کوچکتر تقسیم کرد که سرمایه‌گذاران به راحتی امکان معامله آن را داشته باشند، می‌توان به تسریع واگذاری املاک مازاد از طریق بازار سرمایه کمک کرد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: بورس کالا به دلیل آنکه همچون یک اتاق شیشه‌ای است، بهترین مکان برای عرضه املاک مازاد به شمار می‌رود چراکه دیگر امکان رخ دادن هیچگونه فساد و رانتی وجود ندارد و از طرفی این املاک مازاد به دلیل قرار گرفتن در بازاری رقابتی و سالم، می‌توانند به بهترین قیمت نیز به فروش روند.

وی ادامه داد: علاوه بر عرضه املاک دولتی و بانک‌ها، پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن نیز می‌توانند با حضور در بورس کالا اقدام به تامین مالی خود کنند که با توجه به ظرفیت بالای بورس کالا به نظر می رسد این رویداد نیز به زودی در این بورس عملیاتی شود.