قوانین جدایی در صورت نازا بودن زوج و زوجه چیست؟

قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ به مسئله ناباروری زوجین و حق طلاق ناشی از آن برای زوجه اشاره کرده است لازم به ذکر است که با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ این قانون همچنان به قوت خود باقی است.

به موجب قانون فوق الذکر، عقیم بودن یکی از زوجین و اینکه از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند یکی از موارد درخواست طلاق از سوی زن می‌تواند باشد.

علاوه بر این در شروط چاپی عقدنامه هم به این موضوع پرداخته شده است به موجب این شرط که البته در صورت امضاء زوج موضوعیت پیدا می‌کند زوجه می‌تواند در موردی که مردی پس از ۵ سال به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود، طلاق بگیرد که احراز این موضوع با دادگاه رسیدگی کننده به طلاق می‌باشد.

لازم به ذکر است که اگر هم مردی این شرط ضمن عقد را امضاء نکرده باشد پس از گذشتن حدود همین مدت زن می‌تواند به استناد عسر و حرج به جهت بچه دار نشدن مرد از دادگاه تقاضای طلاق کند.

مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسر و حرج مذکور در دادگاه ثابت شود دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید.

در صورتی که اجبار زوج ممکن نباشد زوجه به اذن قاضی طلاق داده می‌شود. عسر و حرج یعنی مشقت شدید یا فاحش که عادتا قابل تحمل نباشد و تشخیص و احراز عسر و حرج با دادگاه است.

حال ممکن است این سوال مطرح شود که اگر ناباروری زوج با مراجعات پزشکی قابل رفع باشد آیا حق طلاق زوجه از بین می‌رود؟

قانون در این خصوص ساکت است، اما به نظر می‌رسد از آن جایی که درمان زوج قطعی نیست و صرفاً احتمال درمان وجود دارد لذا این مسئله نافی حق طلاق زوجه نمی‌باشد. لازم به ذکر است که در صورتی که درمان زوج مستلزم همکاری زوجه باشد و وی امتناع کند نمی‌توان او را الزام کرد و در این صورت هم حق طلاق برای زوجه محفوظ است.

تمام حقوق مالی زن (مهریه، اجرت‌المثل و نفقه) در همه مواردی که درخواست جدایی به دلیل داشتن شرایط اعمال وکالت در طلاق به دادگاه خانواده باشد به قوت خود باقی است.

علاوه بر این در صورت عقیم بودن زوج و ارائه دادخواست طلاق از سوی زوجه و اثبات عسر و حرج وی نیز زن می‌تواند دادخواست طلاق بدهد که در این موارد هم حقوق مالی زن به قوت خود باقی است.

همان طور که می‌دانید یکی از شروط مندرج در عقدنامه شرط تملیک نصف دارایی زوج توسط زوجه است به موجب این شرط در صورتی که درخواست طلاق از سوی زوجه نباشد و ناشی از تخلف وی هم نباشد، به شرط امضای شرط توسط مرد، تا میزان نصف دارایی مرد که بعد ازدواج به دست آمده است متعلق به زوجه می‌باشد در موارد طلاق به دلیل عقیم بودن مرد، و پس از اثبات عسر و حرج، درخواست طلاق از سوی زن به دادگاه ارائه می‌شود، حال امکان مطالبه نصف دارایی مرد نیز وجود دارد؟

در این گونه موارد اختلاف نظر وجود دارد. با توجه به اینکه در صورت عقیم و نابارور بودن مرد، زن به وکالت از سوی مرد درخواست طلاق خود را در دادگاه خانواده ثبت می‌کند لذا به نظر می‌رسد حق دریافت نصف دارایی مرد در صورت توافق قبلی هنگام عقد نکاح را دارد.

فسخ نکاح و طلاق هر دو از موجبات و علل انحلال ازدواج محسوب می‌گردند خواه ازدواج دائم باشد خواه موقت، اما تفاوت‌های با هم دارند که در ادامه به بررسی این تفاوت‌ها می‌پردازیم.

فسخ نکاح و اعمال آن که بر مبنای جلوگیری از زیان همسری است که حق فسخ برای او شناخته شده است، با هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود لذا اعمال آن نیازمند به رعایت تشریفات خاصی از جمله رعایت تشریفات طلاق نمی‌باشد. طبق ۱۱۳۲ قانون مدنی در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.

علاوه بر آن برای تحقق فسخ و انحلال نکاح از این طریق، حکم دادگاه نیز شرط نمی‌باشد؛ بنابراین کسی که دارای حق فسخ می‌باشد (حسب مورد زوج یا زوجه) باید اراده خود را بر فسخ به گونه‌ای اعمال کند. به طور مثال این امکان را خواهد داشت تا از طریق ارسال اظهارنامه رسمی یا پست سفارشی این کار را انجام دهد البته به منظور آن که بتواند انحلال نکاح را در دفتر رسمی و در شناسنامه خود به ثبت برساند و نیز برای حل اختلاف که اغلب در این گونه موارد پیش می‌آید رجوع به دادگاه لازم می‌شود.

به موجب ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی اختیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است؛ بنابراین اعمال این حق بدون رعایت فوریت آن واجد آثار قانونی نخواهد بود.

در صورتی که زوجه به دلیل عقیم بودن مرد دادخواست الزام زوج به طلاق و یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق به دلیل عقیم بودن مرد را به دادگاه خانواده ارائه نماید لازم است مدارک پزشکی لازم را پیوست دادخواست به دادگاه تقدیم کند.

معمولاً دادگاه‌های خانواده در این گونه موارد، پرونده را جهت تشخیص عقیم بودن و ناباروری مرد به پزشکی قانونی ارجاع می‌کنند و پس از وصول نظریه پزشکی قانونی و تایید عقیم بودن مرد حکم به الزام مرد به طلاق را صادر می‌کنند.