گوناگون
شرط بندی اینترنتی یا قمار؟ حکم قانونی سایت های شرط بندی
این روزها شرط بندی های اینترنتی روز به روز بیشتر می شود اما جایگاه قانونی این مدل شرط بندی ها چیست و آیا می توان آن را جرم دانست؟
امروزه شاید کمتر کسی باشد که موضوع شرط بندی‌های اینترنتی را نشنیده باشد. خصوصا جوانان و کاربرانی که اکثر اوقات خود را در محیط سایبر سپری کرده و البته بسیاری از آنها نیز در این‌گونه شرط بندی‌ها شرکت می‌کنند. اما به راستی جایگاه قانونی این‌گونه شرط بندی‌ها چیست؟ به دیگر سخن، عملکرد سایت‌های شرط بندی منطبق با کدام یک از عنوان مجرمانه است و آیا می‌توان شرط بندی‌های اینترنتی را جرم دانست؟
گروهی بر این باورند، در شرط بندی‌های اینترنتی، علی‌رغم مشکلات جدی حاصل از آن و اینکه وجوه کلانی را بدون هرگونه تلاش و زحمت عاید گردانندگان این‌گونه سایت‌ها می‌کند و زمینه مراجعه مال‌باختگان زیادی را به عنوان شاکی به دستگاه قضایی فراهم می‌سازد، با فقدان عنصر قانونی مواجه هستیم که البته در ادامه این مطلب، توضیح خواهیم داد که نظر این گروه چندان صحیح نیست.
برخی بر این باورند که شرط بندی‌های اینترنتی، نوعی قمار است و لذا عنصر قانونی آن را ماده ۷۰۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ می‌دانند که مقرر می‌دارد: «قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع است و مرتکبین آن به یک تا ۶ ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.»
به اعتقاد عبدالرضا طرزی، کارشناس ارشد حقوق و قاضی ویژه جرایم سایبری نظر به اینکه قانونگذار تعریفی از «قمار» ارایه نکرده است، باید گفت قمار نوعی توافق بین دو یا چند نفر است که با انجام بازی مخصوص و بر مبنای اتفاق، شانس و تصادف و البته برخی مهارت‌ها، برنده بازی، مال معینی را از دیگران دریافت می‌دارد.
با توجه به این تعریف و تطبیق آن با آنچه که سایت‌های شرط بندی انجام می‌دهند، نمی‌توان شباهتی بین عنصر مادی (قمار بازی) با عملکرد این‌گونه سایت‌ها یافت؛ چرا که کاربران مراجعه‌کننده به این‌گونه سایت‌ها عملا «بازی خاصی» انجام نمی‌دهند بلکه پس از پرداخت مبلغی (نتیجه یک بازی خاص) را حدس زده و در صورتی که بخت با آنان یار باشد و حدسشان درست از کار درآید، مال معینی را دریافت می‌کنند لذا به نظر نگارنده شرط بندی‌های اینترنتی، قماربازی محسوب نمی‌شود.
برخی دیگر نیز بر این باورند که شرط بندی‌های اینترنتی نوعی کلاهبرداری اینترنتی است و لذا عنصر قانونی آن را ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای دانسته‌اند که مقرر می‌دارد: «هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
همانطور که ملاحظه می‌شود، عنصر مادی جرم (تحصیل مال به طور غیرمجاز از طریق سیستم رایانه‌ای) یا همان به اصطلاح کلاهبرداری اینترنتی، وارد کردن یا تغییر دادن یا محو کردن یا ایجاد کردن یا متوقف کردن یا مختل کردن سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی است؛ آن هم به طور غیرمجاز که در نتیجه آن مال یا منفعت یا خدمات یا امتیاز مالی تحصیل شود.
اما این رفتارهای مجرمانه نیز با آنچه که ما در سایت‌های شرط بندی شاهد هستیم، چندان تطابقی ندارد زیرا این‌گونه سایت‌ها عمدتا بدون ارتکاب اعمال فوق صرفا با ایجاد یک وب‌سایت مثلا با موضوع (حدس زدن نتایج فلان مسابقه ورزشی) وجوهی را از کاربران دریافت کرده و سپس به برنده یا همان کسی که حدسش درست از کار درآمده است، مبلغی را می‌پردازند.
بر این اساس، شرط بندی اینترنتی از مصادیق تحصیل مال به طور غیرمجاز از طریق سیستم رایانه‌ای نیست؛ زیرا همانطور که گفته شد، عنصر مادی مندرج در این ماده با عملکرد این‌گونه سایت‌ها تطابقی ندارد.
گروهی بر این باورند که شرط بندی اینترنتی در واقع همان کلاهبرداری سنتی است که فرد یا افرادی، با ایجاد یک سایت اینترنتی و دادن وعده‌های واهی از جمله پرداخت جایزه به برنده، وجوه کلانی را از کاربران دریافت می‌کنند.
شکی نیست اگر در جریان یک رفتار متقلبانه نظیر آنچه که در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری آمده است و مقرر می‌دارد: «هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود» مالی برده شود، جرم کلاهبرداری محقق شده است.
اما بحث ما در جایی است که یک وب‌سایت در محیط سایبر ایجاد می‌شود و بی آنکه مرتکب رفتارهای متقلبانه فوق شود، وجوهی را در قبال حدس زدن و پیش‌بینی نتیجه فلان بازی ورزشی دریافت کند و سپس جوایزی را طبق آنچه که وعده داده است، به برندگان اعطا کند.
به بیان ساده‌تر، اگر یک سایت اینترنتی بدون ارتکاب افعال مذکور در ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای و نیز بدون ارتکاب افعال مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری صرفا در قبال پیش‌بینی نتیجه مسابقات ورزشی، وجوهی را از کاربران دریافت و در آخر مبالغی را به برندگان اعطا کند، آیا باز هم مرتکب عمل مجرمانه شده است یا خیر؟
به بیان ساده‌تر، اگر یک سایت اینترنتی بدون ارتکاب افعال مذکور در ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای و نیز بدون ارتکاب افعال مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری صرفا در قبال پیش‌بینی نتیجه مسابقات ورزشی، وجوهی را از کاربران دریافت و در آخر مبالغی را به برندگان اعطا کند، آیا باز هم مرتکب عمل مجرمانه شده است یا خیر؟
در پاسخ به این پرسش، تحلیل نحوه عملکرد این‌گونه سایت‌ها ضروری است. به نظر می‌رسد عملکرد سایت‌های شرط بندی، نوعی گروبندی باشد.
در تعریف گروبندی آمده است: نوعی توافق بین دو یا چند نفر که امر معینی را پیش‌بینی می‌کنند و در ضمن تعهد می‌کنند که هرکس درست گفته باشد، مال معینی را به او بدهند.
این موضوع در حالی است که قانونگذار در ماده ۶۵۴ قانون مدنی، گروبندی را باطل اعلام و دعاوی راجع به آن را غیر مسموع دانسته است.
نوعی گروبندی باطل
بر اساس ماده ۲۱۵ قانون مدنی، مورد معامله باید دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد. در غیر این صورت، به جهت فقدان شرایط صحت مندرج در ماده ۱۹۰ همین قانون، هیچ‌گاه در عالم اعتبار محقق نخواهد شد.
به این معنا که عملا معامله‌ای واقع نشده و لذا چنانچه مال و منفعتی نیز به دست آید، من غیرحق است.
سایت‌های شرط بندی نیز بر همین منوال است. یعنی هیچ‌گونه منفعت عقلایی و مشروعی وجود ندارد. اینکه فردی با پرداخت مبلغی و صرفا بر مبنای حدس و شانس و بدون هرگونه کار عقلایی و عرفی، نتیجه یک یا چند مسابقه ورزشی را حدس بزند و سپس مال قابل توجهی را تحصیل کند، چه مشروعیتی دارد؟
در مورد گردانندگان سایت‌های شرط بندی نیز همین گونه می‌توان گفت که مگر این سایت‌ها چه رفتار عقلایی و تلاش منطقی می‌کنند که از محل واریز وجوهی کلان از سوی کاربران شرکت‌کننده در «پیش‌بینی و حدس زدن نتیجه مسابقات ورزشی»، اموال قابل توجهی عایدشان شود؟
از سوی دیگر، به موجب مقررات قانونی و فقهی، «قراردادهای غرری» یا «عقود شانسی» که در آنها روابط طرفین و نتیجه معامله مبهم بوده و وابسته به شانس و تصادف است، باطل است. خصوصا آنکه در این‌گونه قراردادها اراده اشخاص هیچ نقشی در سرنوشت عقد ندارد؛ دقیقا همانند آنچه که ما در سایت‌های شرط بندی شاهد هستیم.
بنابر آنچه که تاکنون بیان شد، «شرط بندی‌های اینترنتی» نوعی گروبندی باطل و طریقی نامشروع جهت تحصیل مال و از مصادیق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بوده که مقرر می‌دارد: «هرکس ……… به‌طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.»
لذا گردانندگان این‌گونه سایت‌ها که از محل وجوه واریزی توسط انبوهی از کاربران، مبالغی را تحصیل می‌کنند و نیز افرادی که اقدام به واریز وجه کرده و پس از برنده شدن صرفا بر مبنای اتفاق و شانس، مبالغی به آنان پرداخت می‌شود را می‌توان در قالب تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب قرار داد./تابناک
دریافت لینک کوتاه این نوشته:
|
کپی شد! |
