مجازات شنود غیرمجاز چیست؟

پیشرفت فناوری‌ های اطلاعاتی و ارتباطی عصر حاضر را به عصر ارتباطات بدل کرده است. روشن است که چنین پیشرفت‌ هایی بر روی نحوه‌ی رفتار اجتماعی انسان‌ها نیز اثر گذاشته است و نمی‌توان انتظار داشت که شکل و وسیله‌ی ارتکاب جرایم در همان حالت سنتی خود باقی بماند. جرایمی هم‌ چون کلاهبرداری رایانه‌ ای، جعل رایانه‌ ای، سرقت رایانه‌ ای و دسترسی غیرمجاز و شنود غیرمجاز از جمله جرایمی هستند که از طریق رایانه ارتکاب پیدا می‌ کنند.

قانون‌ گذار در ماده ۷۳۰ قانون تعزیرات شنود غیرمجاز را جرم‌ انگاری نموده است. مطابق این ماده «هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».

شنود غیرمجاز جرمی علیه محرمانگی است؛ یعنی هیچ اهمیتی ندارد که با ارتکاب این جرم به طرف مقابل ضرر و زیان مالی، جانی یا آبرویی وارد می‌شود یا خیر. بلکه همین که حریم خصوصی او بدون رضایت وی توسط شخصی مورد تجاوز قرار گیرد، کافی است تا بگوییم جرم شنود غیرمجاز ارتکاب پیدا کرده است.

شنود غیرمجاز می‌ تواند توسط هر کسی ارتکاب یابد. قبل از سال ۱۳۸۸ این رفتار فقط در صورتی جرم بود که توسط اشخاص دولتی یعنی مأمورین و مستخدمین دولتی ارتکاب می‌یافت، اما با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ ارتکاب این رفتار برای همه‌ ی اشخاص جامعه –اعم از دولتی و غیردولتی- ممنوع شد؛ بنابراین در حال حاضر این رفتار برای تمامی اشخاص جامعه جرم است و هر کس در هر سمتی مرتکب آن شود، مجازات خواهد شد.

از شرایط مهمی که در این ماده مورد اشاره قرار گرفته آن است که شنود باید غیرمجاز باشد؛ یعنی گیرنده و فرستنده‌ی پیام رضایت نداشته باشند که دیگران از محتوای ارتباط آن‌ها آگاهی پیدا کند. علاوه‌براین، شخص شنودکننده برای انجام این کار هیچ مجوز قانونی هم نداشته باشد. این شرط به این معنا است که در برخی از مواقع ممکن است شنود، قانونی باشد؛ یعنی قانون‌گذار به برخی از اشخاص و مقامات در برخی از شرایط خاص اجازه‌ ی شنود مکالمات و پیام‌ های اشخاص دیگر را داده است. هر چند باید توجه داشت که این اجازه، استثنایی است و باید براساس مجوز قانونی صورت پذیرد.

موضوع شنود، محتوای در حال انتقال است؛ یعنی محتوایی که از شخصی به شخص دیگر ارسال شده و در حال انتقال از مبدأ به مقصد می‌ باشد؛ بنابراین اگر محتوا به مقصد رسیده باشد و پس از آن شخص به صورت غیرمجاز به آن دسترسی پیدا کند، نمی‌توان آن را شنود نامید. مانند اینکه الف. به ب. ایمیلی ارسال کند و پس از آن‌که این ایمیل به ب. رسید، شخص سومی (ج) وارد ایمیل او شود و ایمیل‌های او را بخواند. در این حالت هرچند رفتار ج، جرم است و مجازات دارد، اما نمی‌ توان آن را شنود غیرمجاز دانست، چون در شنود غیرمجاز شرط است که محتوا، در حال انتقال بوده و در حین انتقال شنود شود.

اگرچه معنایی که از شنود به ذهن می‌ رسد، استراق سمع و پنهانی گوش کردن است، اما منظور از شنود غیرمجاز در اینجا فقط شنیدن و گوش کرد غیرمجاز نمی‌باشد. در واقع شنود غیرمجاز می‌ تواند از طریق دیدن یا گوش کردن اتفاق بیفتد و محتوا می‌تواند شنیداری (صوت)، دیداری (عکس) یا نوشتاری (پیام و ایمیل) باشد. اشاره به این نکته ضروری است که اگر شخصی به صورت غیرمجاز پی ببرد که دیگری با چه اشخاصی تماس گرفته یا به چه اشخاصی ایمیل یا پیام ارسال نموده، شنود نمی‌باشد بلکه حالتی را می‌ توان شنود دانست که وی بخواهد به محتوای این پیام‌ ها، تماس‌ ها یا ایمیل‌ ها پی ببرد.

محتوایی که شنود می‌شود باید مربوط به ارتباطات غیرعمومی (خصوصی) باشد. منظور از ارتباط غیرعمومی ارتباطی است که همگان اجازه‌ی دسترسی به آن را ندارند و ارتباط خصوصی میان دو یا چند نفر است؛ مانند تماس تلفنی یا ارتباط ایمیلی میان دو نفر که کسی جز خودشان حق مطلع شدن از آن را ندارد. منظور از ارتباط عمومی نیز ارتباطی است که هر کسی حق اطلاع پیدا کردن از آن را دارد؛ مانند ارتباط خبرنگار با رادیو و تلویزیون. آن‌چه مهم است خصوصی بودن ارتباط است و نه خصوصی بودن محتوا. مثلاً اگر دو نفر در ارتباط تلفنی در مورد یک موضوع عمومی که همه از آن خبر دارند، صحبت کنند و در همین زمان شخصی این مکالمه را رصد کند، باز هم جرم شنود غیرمجاز تحقق پیدا کرده است، زیرا ارتباط، غیرعمومی بوده است.

قوانینی که درباره شنود غیرمجاز وجود دارد

‌تبصره ۱ ماده ۱۴ قاون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰: هر کس از وسائل مخابراتی عمومی یا اختصاصی که در اختیار دارد به طور غیر مجاز استفاده کند در نوبت اول به او کتباً اخطار می‌شود‌و در نوبت دوم به مدت پانزده روز ارتباط او قطع یا از استفاده ممنوع خواهد شد.

ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی: هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آن‌ها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا‌سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات: هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.