به گزارش پایگاه خبری کولاک نیوز ، طی روزهای اخیر رییس شورای هماهنگی بانک ها از تصمیم بانک ها برای کاهش نرخ سود بانکی خبر داده است! این در حالی است که در سال جاری، بانک ها بازگشت به مصوبه شورای پول و اعتبار را در خصوص نرخ سود بانکی در دستور کار قرار دادند. در ادامه با توضیحاتی پیرامون نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۹۹ همراه شما خواهیم بود!
حداکثر نرخ سود بانکی در بانک ها در حال حاضر برابر با ۱۵ درصد است . اعلام خبری در خصوص تصمیم حتمی بانک ها برای کاهش نرخ سود بانکی در این شرایط اما ابهاماتی را با خود در بر دارد؛ پیش از این بانک مرکزی تاکید کرده است با راه اندازی بازار بین بانکی ، مکانیزم تعیین نرخ سود بانکی تغییر کند. به عبارت دیگر پیش بینی شده است عملیات بازار باز با کنار گذاشتن سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اجازه دهد نرخ سود در کانال مشخصی نوسان داشته باشد.
ابزارهای عملیاتی پیشبینی شده برای جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی با هدف پیگیری سیاست پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاستگذاری پولی، شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنین سپردهپذیری بانک مرکزی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (منطبق با شریعت) است.
بر اساس این طرح، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی می توانند نسبت به مدیریت نقدینگی (کمبود یا مازاد) خود در بازار بین بانکی اقدام کنند. بر اساس ساز و کار طراحی شده، بانک مرکزی برای ایجاد دامنه مجاز نرخ سود بازار یا کریدور نرخ سود، کف نرخ کریدور را به عنوان نرخ پذیرش ذخایر مازاد بانک ها (سپرده گیری از بانکها) و سقف نرخ را به عنوان نرخ تزریق نقدینگی (وامدهی در قبال اخذ وثایق نقدشونده به بانکها) تعیین میکند.
رییس شورای عالی بانک ها اما در شرایطی درباره کاهش نرخ سود سپرده های بانکی سخن می گوید که بررسی های آماری نشان می دهد نرخ کنونی سود فاصله ای قابل توجه را با نرخ تورم داراست .
در همین رابطه احمد حاتمی یزد، کارشناس حوزه بانکی در مورد کاهش نرخ سود بانکی می گوید: ” به نظر من اگر قرار باشد چنین اتفاقی رخ دهد کاهش نرخ سود تسهیلات در دستور باشد چرا که پس از تحولات اخیر عملا نرخ سود بین بانکی کاهش چشمگیری داشته و این مهم می تواند در مورد نرخ سود تسهیلات نیز عملی شود.
برخی بانک ها در ساعات پایانی روز دچار کسری می شوند و از بانک هایی که نقدینگی کافی دارند برای یک زمان کوتاه مدت مثلا یکی دو روزه پول قرض میکنند. این معامله پیشتر میان بانکها با نرخ ۱۸ درصد انجام میشد و اکنون به ۹ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ سود بین بانکی آزاد است و بانک مرکزی محدودیتی در این رابطه اعمال نمی کند. “
احمد حاتمی یزد، کارشناس حوزه بانکی و مدیرعامل پیشین بانک صادرات در رابطه با دلیل کاهش نرخ سود بین بانکی تصریح کرد: ” این مهم بیانگر آن است که بانکها پول دارند اما امکانی برای استفاده از آن وجود ندارد. زیرا اقتصاد کشور دچار رکودی عظیم شده و حتی دولت هم امکان این را ندارد که پروژههای عمرانی را اجرا کند. به این ترتیب و در یک کلام کسب و کار تعطیل شده و به همین دلیل بانکها هم متقاضی برای دریافت تسهیلات ندارند.
این در حالی است که در شرایط تورمی تنها دارندگان داراییها و کسانی که امکان دریافت تسهیلات دارند پیروز می شوند. به این ترتیب منطق حکم میکند در این شرایط اقداماتی برای دریافت تسهیلات صورت گیرد ولی عمق رکود به حدی است که چنین امکانی را نمی دهد. “
احمد حاتمی یزد در رابطه با اثرات کاهش نرخ تسهیلات بانکی گفت: ” می توان آن را اتفاق خوبی تصور کرد چون به هر حال تا حدی میتواند موجبات رونق را فراهم آورد. با این همه رونق حاصل از این اقدام نمی تواند به رشد اقتصادی بیانجامد زیرا رکود فعلی نه ناشی از کمبود نقدینگی بلکه حاصل تحریم ها است. وقتی امکان واردات نیست و قطعات و مواد اولیه تولید در کشور پیدا نمی شود و همزمان نرخ ارز هم بالا میرود رکود و بیکاری رشد چشمگیری میکند. به هر حال باید فکری برای تحریم ها کرد. اشتباه است که تنها منتظر رفتن ترامپ باشیم البته که امیدواریم او برود ولی ما هم باید در هر شرایطی امکان بقا داشته باشیم. “
احمد حاتمی یزد در رابطه با نرخ احتمالی سود تسهیلات بانکی پیش بینی کرد: ” در حال حاضر این نرخ بر روی کاغذ ۱۸ درصد است اما بانک ها با نرخ ۲۱ و ۲۲ درصد آن را می پردازند. به باور من در گام نخست این نرخ به ۱۸ درصد باز می گردد و اگر شرایط مهیا بود، می توان آن را تا ۱۵ درصد هم کاهش داد. “
احمد حاتمی یزد، کارشناس حوزه بانکی و مدیرعامل پیشین بانک صادرات در مورد تبعات منفی احتمالی این اقدام تاکید کرد: “ بانک ها خصلتی دوگانه دارد؛ از یک سو آن قدر دارایی دارند که میتوانند یک شهر را بخرند که این به معنای بدبخت کردن مردم است زیرا قیمت مسکن و مغازه افزایش چشمگیری خواهد یافت و از سوی دیگر هم اگر مدیران بانکی مسئولیت اجتماعی داشته باشند می توانند منابع خود را در اختیار تولید بگذارند که به سود همه کشور خواهد بود. با این همه از آنجایی که بانک ها علی رغم صراحت قانونی به بنگاه داری و فعالیت های اقتصادی دست میزنند معلوم نیست کاهش نرخ سود تسهیلات هم لزوما به سود تولید شود.
متاسفانه حتی نمیتوان با قطعیت گفت منابع بانکی صرف تولید می شود زیرا ممکن است بانک ها منابع خود را در اختیار سوداگران و دلالان قرار دهند. متاسفانه در این زمینه بانک های دولتی و خصوصی تفاوت چندانی با هم ندارند و تنها بانک های تخصصی به دلیل محدودیتی که در اساسنامه خود دارند تا حدودی متفاوت برخورد می کنند ولی به هر حال بانک های تجاری تقریبا عملکرد مشابه یکدیگر دارند. “
دریافت لینک کوتاه این نوشته:
| کپی شد! |
