رودر این مطلب از کولاک نیوز ، توضیحاتی درباره قدرت احمدی کارشناس حوزه معاونت حوزه صنایع وزارت صمت و همچنین جزئیات حکم صادره برای وی خواهیم داشت! با ما همراه باشید. غلامحسین اسماعیلی ، سخنگوی قوه قضاییه در جدیدترین نشست خبری خود درباره قدرت احمدی ، کارشناس حوزه معاونت حوزه صنایع وزارت صمت و حکم صادره برای وی گفت:
” قدرت احمدی ، کارشناس حوزه معاونت حوزه صنایع وزارت صمت به جرم مشارکت در اخلال نظام پولی وتولید با اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس تعزیری و تحمل شلاق و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده است. “
اما درباره قدرت احمدی بد نیست بدانید پرونده متهمان پتروشیمی از جمله پرونده های پرسروصدا بوده است! متهمان این پرونده از کارکنان و مدیران وزارت صنعت معدن تجارت و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان بودند.
متهم اول این پرونده ، قدرت احمدی ، کارشناس امور صنایع وزارت صنعت به مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور به میزان ٨٠ هزار تن با اخذ رشوه به مبلغ ١٠ میلیارد ریال متهم است. متهمان این پرونده مبادرت به تخصیص مواد اولیه پتروشیمی به افراد و شرکت هایی می کردند که یا فعالیت تولیدی نداشتند، یا فعال نبودند یا از شرکت های صوری بودند. این افراد در مجموع ۸۰ هزار تن مواد اولیه پتروشیمی را برخلاف مقررات به کارخانجات یاد شده تحویل داده اند که این مواد در بازار آزاد فروخته شده است.
در این پرونده کارکنان اداره صمت استان لرستان به همراه برخی از کارکنان وزارت صمت با تشکیل باند در وزارتخانه و با اخذ مبالغی اعم از وجوه نقد و سکه اقدام به تخصیص مواد اولیه برای تعدادی از شرکت های صوری کردند که این مسئله موجب بروز مشکلات متعدد در حوزه مواد اولیه پلاستیک و افزایش قیمت آنها در بازار شد.
قدرت احمدی ، متهم ردیف اول این پرونده که مسئول تایید سهمیه ها بوده است، در قبال انجام خدمات خود رشوه دریافت کرده است و خدمات متهم با دریافت رشوه از سال ۱۳۹۳ شمسی آغاز و تاکنون ادامه داشته است. قدرت احمدی بخشی از رشوه های دریافتی را به دو کارمند دیگر یعنی ورزدار و بید هندی داده است و همچنین وی با سایر تولیدکنندگان و دلالان از جمله امیر رستگار، بلوچ زاده و یاراحمدی ارتباط داشته است و به صورت نقدی و غیرنقدی اقدام به اخذ رشوه کرده است.
حسن یاراحمدی از دلالان اصلی این پرونده ۲۸ شرکت در استان لرستان تاسیس کرده است که این شرکتها یا صوری بودند یا اصلا وجود خارجی نداشتند و در نهایت عمل ارتکابی متهمان منجر به اخلال در نظام تولیدی کشور شده است.
همچنین پرونده ای منتسب به قدرت احمدی ، متهم اصلی که دلال پتروشیمی است و با تأسیس ٨٠ شرکت صوری مواد اولیه را در بازار به فروش رسانده است، در دادسرا مفتوح و در شرف اظهارنظر نهایی قرار دارد.
دریافت لینک کوتاه این نوشته:
| کپی شد! |
