در این مطلب از مجله کولاک، توضیحاتی درباره جزئیات پرونده شرکت رامک خودرو و همچنین جزئیات دادگاه شرکت رامک خودرو ۱۹ خرداد ۹۹ خواهیم داشت! با ما همراه باشید. چندی پیش پرونده شرکت رامک خودرو به اتهام کلاهبرداری شبکه ای به دادگاه ارسال شد و تخلف هایی در این پرونده رخ داد که با حقوق عامه از حیث آلودگی های محیط زیست مرتبط است!
اما درباره جزئیات این اتهام بایستی گفت بر اساس قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو مصوب سال ۱۳۸۹ شمسی و مصوبه هیئت وزیران موسوم به ضوابط فنی واردات خودرو، واردات هرگونه خودرو منوط به رعایت استانداردهای ملی و دریافت گواهی لازم از سازمان استاندارد می باشد. در این رابطه وزارت صنعت، معدن و تجارت از دفتر ارزیابی کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان استاندارد خواسته بود تا خودروی تیوولی را از حیث میزان مصرف سوخت بررسی کند.
متاسفانه با تقلب و تخلف هایی که صورت گرفت، میزان مصرف سوخت این خودرو توسط شرکت رامک خودرو به صورت غیرواقعی پنج و نیم لیتر در صد کیلومتر اعلام شد! مطابق ضوابط، واردکنندگان خودرو مکلف هستند در هنگام شماره گذاری خودروی وارداتی متناسب با میزان مصرف سوخت، خودروهای فرسوده را اسقاط کنند که بر همین اساس برای خودروهای کمتر از شش لیتر مصرف باید یک خودروی فرسوده، بین شش تا هفت لیتر مصرف دو خودروی فرسوده و بالای هفت لیتر مصرف، چهار خودروی فرسوده از رده خارج شود.
با بررسی های به عمل آمده مشخص شد میزان مصرف سوخت تیوولی هفت و دو دهم لیتر در صد کیلومتر بوده است، نه پنج و نیم لیتر! و این به این معنا است که متهمان به جای اینکه به ازای واردات هر خودروی تیوولی چهار خودروی فرسوده را اسقاط کنند، یک خودرو را اسقاط کرده اند!
تا ۲۶ خرداد سال ۱۳۹۶ شمسی، شرکت رامک خودرو هشت هزار و ۲۴۱ خودروی تیوولی را وارد کرده بود که حدود ۲۵ هزار خودروی فرسوده را در ازای این واردات باید اسقاط می کرده بود، که نکرده است! مضاف بر اینکه اساسا حسب محتویات پرونده شرکت مذکور مجوز پیش فروش خودرو را نداشته است و از این حیث ده ها میلیارد تومان وجوه شکات برده شده است.
اما رسول کوهپایه زاده ، وکیل مالباختگان شرکت رامک خودرو درباره جزئیات جلسه امروز ۱۹ خرداد ماه سال ۱۳۹۹ شمسی دادگاه شرکت رامک خودرو توضیحاتی داد. وی اظهار کرد: ” از آنجایی که تعداد شاکیان این پرونده زیاد است و به دلیل شرایط خاص شیوع بیماری کرونا، امکان برگزاری جلسه دادگاه فراهم نبود و قاضی دادگاه و شکات در نمازخانه دادگستری حضور پیدا کردند و رئیس دادگاه توضیحاتی به شکات داد؛ سپس فرم هایی که از قبل آماده شده بود در اختیار مالباختگان قرار گرفت و قرار شد تا جلسه بعدی رسیدگی به پرونده متعاقبا اعلام شود؛ در جلسه امروز صرفا توضیحاتی ارائه شد.
قاضی سعی داشت تا شکات را قانع کند که البته تا حدی هم قانع کننده بود، اما از زمان شکایت شکات دو سال می گذرد و هنوز ابهاماتی وجود دارد! شکات می خواهند بدانند که منظور از رد مال چیست! اگر قرار است خودرویی به آن ها تحویل داده شود، چه قیمتی دارد و اگر قرار است پولی به آن ها داده شود، مقدار پول چقدر است!
با توجه به آن که دو سال از این پرونده می گذرد، قیمت خودرو افزایش داشته است و شرکت رامک خودرو می گوید که خودرو را به قیمت روز می فروشد! اما باید ابهامات درباره قیمت خودرو برطرف شود. “
همچنین رسول کوهپایه زاده ، وکیل مالباختگان شرکت رامک خودرو درباره موجودی شرکت رامک خودرو گفت: ” در حال حاضر شرکت رامک خودرو تنها برای یک سوم مالباختگان خودرو دارد و مشخص نیست که دو سوم دیگر مالباختگان چگونه قرار است پول خود را بگیرند و در جلسات آتی دادگاه در این باره صحبت می کنیم. “
دریافت لینک کوتاه این نوشته:
| کپی شد! |
