آخرین اخبار از بازداشت پسرنوبخت، گم شدن ۹ میلیارد دلار و اتهامات روز استیضاح

حجهالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌‌ای در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود ضمن تسلیت به‌مناسبت شهادت امام جواد(ع) و تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: ضمن محکومیت جنایت هولناک و غیربشری و خلاف همه موازین بین‌المللی که عربستان سعودی در یمن در روزهای گذشته مرتکب شد و دهها کودک را به خاک و خون کشید و بیش از ۵۰ نفر را شهید و بیش از ۷۰ نفر را مصدوم و مجروح کرد به همه مردم یمن تسلیت می‌گوییم و امیدوارم هرچه زودتر ظلم ریشه‌کن شود.

وی افزود: دشمن ما و به‌خصوص شیطان بزرگ آمریکا کماکان فشار بر مردم عزیز ما را هدف گرفته و تمام تلاش خود را می‌کند تا اقتصاد ما را به‌زعم خود تحت فشار قرار دهد و در معیشت مردم اخلال ایجاد کند اما کور خوانده است. مردم ما بحمدالله مقاوم هستند و این اقدامات را هم می‌شناسند و هم تجربه کرده‌اند و هم مقاومت می‌کنند.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: هر روز با تولید شایعه و دروغ سعی می‌کنند مردم را مأیوس کنند و در این وسط ضدانقلاب خارج‌نشین هم کمک می‌کند که خیلی خارج از انتظار نیست ولی عده‌ای هم افراد سودجو از این فرصت سوء‌استفاده می‌کنند و سعی دارند با قاچاق و احتکار و گران‌فروشی و مفسده اقتصادی آب به آسیاب دشمن می‌ریزند و مردم را آزرده می‌کنند.

محسنی اژه‌ای گفت: برای مقابله ویژه و خاص در مقابل این مفسدین و سودجویان در هفته‌های گذشته در قوه قضائیه چند بازپرس ویژه برای این کار اختصاص یافت. دادستان تهران موظف شد به‌طور خاص هم پشتیبانی و لجستیک این قضات ویژه را فراهم کند و هم نظارت مستمر شبانه‌روزی داشته باشد. معاون اول قوه قضائیه هدایتگر این جریان است و دادستان‌کل موظف شد برای هماهنگی با همه دادسراها تلاش کند. پرونده‌هایی که مرتبط با این موضوع است، از استان‌ها به تهران احاله و در تهران رسیدگی می‌شود. تا به امروز ۶۷ نفر از این افراد متخلف و مجرم یا متهم دستگیر شدند و بازداشت هستند و تعدادی با وثیقه آزاد هستند.

معاون اول قوه قضائیه گفت: بیش از ۱۰۰ نفر از افراد متخلف اعم از کارمند دولت و غیردولت و صاحب‌منصب و غیره ممنوع الخروج شدند. تا امروز برای ۲۵ نفر کیفرخواست صادر شده که تعداد متهمانش ۲۶ نفر است. در این مدت یک انتظار بحقی هم از ناحیه بزرگان کشور و نخبگان ایجاد شده که قوه قضائیه باید این پرونده را سریع و خارج از قوانین دست‌وپاگیر بررسی کند.

وی گفت: برخی محدودیت‌های قانونی داشتیم که نیاز به استجازه از رهبر معظم انقلاب داشتیم، یا باید به مجلس لایحه می‌دادیم که زمان‌بر بود یا باید از رهبری اجازه می‌گرفتیم که این کار انجام شد و رهبر معظم انقلاب موافقت کردند. به‌دنبال این موافقت بلافاصله نشستی برگزار و فعلاً قرار شد ۶ شعبه ویژه در دادگاه به این پرونده‌ها رسیدگی کند.

پاسخ اژه ای درباره بازداشت پسر نوبخت و گم شدن ۹ میلیارد دلار

درباره صحت و سقم بازداشت پسر محمدباقر نوبخت؛ معمولاً اگر اینجور چیزها باشد دیر یا زود مطلع می‌شوید.
درباره گم شدن ۹ میلیارد دلار؛ متأسفانه برخی دولتمردان فعلی نسبت به دولت دهم همین حرف‌ها را می‌زدند و می‌گفتند ۱۸ میلیارد گم شده است. این تعبیرها درست نیست و نه آن زمان ۱۸ میلیارد گم شده بود و نه الان ۹ میلیارد گم شده است.
دادستان تهران آقای یوسفیان ملا را خواست، گفت اصلاً من اینطور نگفتم و صدا و مطلب من موجود است و اینگونه نگفته‌ام.
از این پس هم قرار شده هر کسی حرفی زد و مسائلی را عنوان کرد، احضار شود و اگر اطلاعاتی دارد ارائه کند.

اژه‌ای: بازداشت ۶۷ نفر از اخلالگران نظام ارزی و پولی

برای مقابله ویژه و خاص در مقابل این مفسدین و سودجویان در هفته‌های گذشته در قوه قضائیه چند بازپرس ویژه برای این کار اختصاص یافت.
پرونده‌هایی که مرتبط با این موضوع است، از استان‌ها به تهران احاله و در تهران رسیدگی می‌شود.
تا به امروز ۶۷ نفر از این افراد متخلف و مجرم یا متهم دستگیر شدند و بازداشت هستند و تعدادی با وثیقه آزاد هستند.
بیش از ۱۰۰ نفر از افراد مختلف اعم از کارمند دولت و غیر دولت و صاحب منصب و غیره ممنوع الخروج شدند.
برخی محدودیت‌های قانونی داشتیم که نیاز به استجازه رهبر معظم انقلاب داشتیم.
یا باید به مجلس لایحه می‌دادیم به مجلس که زمان بر بود یا باید از رهبری اجازه می‌گرفتیم.

دادگاه اخلالگران اقتصادی منتشر می‌شود

بر اساس اجازه‌ای که از رهبر معظم انقلاب اسلامی گرفته شده، دادگاه اخلالگران اقتصادی اخیر با نام و نشان و تصویر افراد منتشر می‌شود.
برابر اجازه ای که از رهبر گرفته شده اگر جرم افساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور ثابت شود، در حکم متهم تخفیف داده نمی شود و این فرد تا صدور حکم قطعی در بازداشت می ماند.
اگر واقعاً کسی از مدیران و کارکنان و روسای سازمان‌ها اطلاعاتی دارند، قانوناً موظفند اطلاعات خود را به مراجع ذی صلاح قضایی یا اداری بدهند و اگر ندهند، ممکن است مدعی‌العموم از این جهت سراغ‌شان برود.