ماجرای بازداشت دو تبعه سوئد به اتهام قاچاق مواد مخدر

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز با اهالی رسانه که به صورت آنلاین و حضوری برگزار شد، ضمن تسلیت سالروز شهادت امام محمدباقر(ع) گفت: ما افتخار می کنیم که در زمره پیروان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه امام باقر(ع) هستیم و باید تلاش کنیم که هم در حوزه عمل و هم در حوزه علم و دانش تعالیم و رفتار ان امام عزیز را در جهان تبلور بخشیم.

وی افزود: دهه اول ذی الحجه و روزهای عرفه و قربان در زمره برترین ایام سال به حساب می‌آید و فرصتی برای خودشناسی و خداشناسی و توجه به بندگان خداوند متعال است. روز عرفه روز راز و نیاز و دعا و مناجات است. شرایط کرونایی کشور به هیچ عنوان نباید باعث غفلت ما از برکت این ایام و از دست دادن فضیلت روز عرفه و عید سعید قربان شود.

مجالس و محافل مذهبی قابل برگزاری خواهد بود

اسماعیلی تصریح کرد: مومنین و جامعه اسلامی و ایمانی ما نشان داده‌اند که بیش از دیگران مقید به رعایت ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌ها از جمله دستورالعمل‌های بهداشتی ایام ابتلای به بیماری کرونا هستند و بر این باوریم که مجالس و محافل مذهبی ما از جمله دعای با برکت عرفه با رعایت حداکثری دستورالعمل‌های بهداشتی از ناحیه جامعه ایمانی ما قابل برگزاری خواهد بود.

وی تصریح کرد: متاسفانه کرونا همچنان در کشور و جهان بشریت جولان می‌دهد. قوه قضاییه به سمع خودش و در ایفای وظایف قانونی خویش در این ایام اولا به همه مردم و شهروندان عزیز اکیدا توصیه می کند که کرونا را جدی بگیرند و با رعایت ضوابط بهداشتی و به ویزه استفاده از ماسک در مجامع زنجیره حرکتی این ویروس را قطع کنند. ثانیا به همکاران عزیز و ارجمند خودمان در دادگستری‌ها و سازمان‌های تابعه ابلاغ کرده‌ایم و تاکید می‌کنیم که حداکثر تلاش و تدابیر خویش را در جهت صیانت از سلامت مراجعین و کارکنان خدوم دستگاه به کار گیرند به ویژه با استفاده حداکثری از سامانه‌ها و ظرفیت‌های فناوری اطلاعات حضور و تجمع مردم در واحدهای قضایی و ستادی را به حداقل برسانند. ثالثا در جهت پیشگیری و مقابله با هنجارشکنی‌های کرونایی از حداکثر ظرفیت‌های قانونی و توان ضابطین دستگاه قضایی استفاده کنند و رابعا بار دیگر جهاد، ایثار و از خودگذشتگی کادر درمانی و پرستاری کشور را ارج می نهیم و در برابر این تلاش مقدس آنها سر تعظیم فرود می‌آورم و به همه آنها خداقوت می گویم و سلامت این عزیزان را که سلامت مردم در گروی سلامت آنهاست از خداوند متعال طلب می کنم.

اسماعیلی ادامه داد: اقدام غیرقانونی و غیرانسانی تعرض هواپیماهای جنگنده امریکایی نسبت به هواپیمای مسافربری شرکت ماهان نمونه دیگری بود از خوی ددمنشی تروریست‌های امریکایی. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اینکه این اقدام نقض آشکار قوانین و مقررات هوانوردی و مصداق تعرض به حقوق انسانی بوده است و علاوه بر آن باعث آسیب جسمی و روحی جمعی از مسافران هواپیما شده ضمن محکوم کردن این قانون شکنی از وزارت امور خارجه کشور جمهوری اسلامی ایران و مجامع بین المللی می خواهد که با پیگیری‌های دیپلماسی و حقوقی برخورد بازدارنده‌ای با این اقدام وحشیانه داشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه ایران در راستای ماموریت‌های مهم خود در جهت صیانت از حقوق عامه مردم و دفاع از سرمایه‌های ملی کشور برنامه های متعددی را در دستور کار خود قرارداده است. سفر رییس قوه قضاییه در یکشنبه گذشته به حوزه قضایی لواسان، بازدید از حوزه قضایی و دیدار با مقامات محلی و تشکیل جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با حضور معاونان ریاست جمهوری و ۴ نفر از وزیران محترم دولت و مقامات ذی ربط قضایی بیانگر اهتمام قوه قضاییه است در جهت حفاظت و حراست از سرمایه‌های ملی کشور و دارای این پیام مثبت برای جامعه است که قوه قضاییه در امر مبارزه با زمین خواری و تعدی و تجاوز به حقوق بیت المال جدی است و با تمام توان به میدان آمده است و میدان را خالی نخواهد کرد و اجازه دست اندازی به ثروت عمومی کشور به متجاوزین را نخواهد داد و کسانی که مرتکب این اعمال مجرمانه شده‌اند حتما تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

آخرین وضعیت پرونده روح الله زم

وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده روح الله زم که به اعدام محکوم شده است، گفت: در خصوص رای این پرونده فرجام خواهی شده و پرونده به دیوان عالی ارسال شده و در دیوان عالی به شعبه ارجاع شده و منتظریم قضات محترم شعبه مربوطه در دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی به این فرجام خواهی اقدام کرده و اظهارنظر نهایی در باره این پرونده را اعلام کنند و تاکنون رایی از دیوان عالی کشور در این خصوص صادر نشده است.

در کشور لواسان‌های متعدد داریم

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص بازدید رئیس قوه قضائیه و اینکه هر استان یک لواسان دارد، گفت: در کشور لواسان‌های متعدد داریم که همه آنها و توجه به تعدیات به آنها در همه استان‌ها مورد توجه قوه قضائیه قرار گرفته است. موضوع تپه سرخه لواسان که یک مجموعه ۲۷ هکتاری بود به دلیل اشتباهات افراد سودجو و اشتباهات کارشناسان، ابتدا این اراضی متعلق به بیت‌المال در زمره استثنائات قرار گرفته بود که با ورود قوه قضائیه آرایی در این رابطه نقض شد و این مجموعه به بیت‌المال بازگشت. در البرز هم در زمینه تجاوز و ساخت و ساز غیر مجاز از ناحیه برخی افراد ذی‌نفوذ گزارشاتی واصل شده که دستورات لازم برای پیگیری صادر شده است.

وی با بیان اینکه سندی که برای دماوند صادر شده مشمول کوهپایه‌ها هم می‌شود، گفت: بعد از ۴۵ کیلومتر از دماوند مرتعی است که در یک زمان به نام پهلوی صادر شده بود، اما با اعتراض مرتع داران باطل شد و مرتع داران این زمین را وقف کردند و قبل از کاداستر برای این قسمت سند وقفی صادر شده بود و مقرر شده است که هیأت عالی نظارت ثبت ورود کند چرا که سند سنتی است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی  در خصوص اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، گفت: به این ماده اشکالات حقوقی فراوانی وارد است؛ به جهت اینکه از تبصره‌ها می‌توان تخلفاتی انجام داد و بابت تخلفات جریمه پرداخت کرد. این قانون مصوب قبل از انقلاب است که نیازمند بازنگری است. دیروز از مجلس شورای اسلامی برخی از اعضای هیأت رئیسه اعلام کردند که اشکالات این قانون را در قالب طرح برطرف کنند و قرار شد ما پیشنهادات خود را به هیأت رئیسه اعلام کنیم و چنانچه اگر از ناحیه شورای عالی استان‌ها اقدامی نشد از این جهت اقدام کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره دستگیری دو تبعه سوئد گفت: اصل موضوع صحت دارد و  دو نفر از اتباع کشور سوئد به جرم قاچاق مواد مخدر و در حالی که محموله‌های مواد مخدر داشتند توسط ضابطین قضایی دستگیر شده‌ند. پرونده در فرایند رسیدگی است. این افراد در بازداشت به سر می برند و برابر ضوابط و مقررات قانونی که در مورد بازداشت اتباع خارجه است، از طریق وزارت خارجه بازداشت اتباع را به دولت و به سفارت آنها اعلام کردیم و آنها می توانند از امتیازات سایر زندانیان مانند ملاقات برخوردار شوند.  هنوز دادگاه رای صادر نکرده و منتظریم که دادگاه رای خود را صادر کند.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که در حکم مهدی هاشمی رد مال به میزان ۵ هزار و ۲۰۰ دلار بود و به این میزان جریمه هم بود و  شنیده شده این فرد به دنبال عفو همچنین خواستار محاسبه نرخ ارز به آن زمان بوده است؟  گفت: ما در موضوعات قضائی فردی و شخصی تصمیم نمی‌گیریم و جایی که فرد باید جزای نقدی پرداخت کند و جایی که باید معادل آن را بدهد برابر ضوابط و مقررات و نظر قضائی مطابق با نظر همکاران قضائی اعمال می‌کنیم و بین آقای الف و ب در رابطه با نحوه محاسبه ارز و کالا تفاوت قائل نیستیم. این موضوع کاملاً حقوقی است و در این رابطه نظریاتی از سوی قضات مطرح شده و در زمان اجرای حکم برابر حقوق با آن برخورد می‌شود.