سیاسی

منظور از سوت زنی در دستگاه های دولتی چیست؟ + جزئیات

به چه کسانی سوت زن می گویند؟ منظور از سوت زنی در دستگاه های دولتی چیست؟ به همراه جزئیات و اطلاعات تکمیلی درباره سوت زن ها در همین مطلب. سوت زنی واژه‌ای است که این روزها زیاد شنیده می‌شود و مسوولان دستگاه‌های مختلف درباره آن صحبت می‌کنند اما این واژه به چه معنی است و به چه افرادی سوت زن گفته می‌شود.

سوت زنی در دستگاه های دولتی
سوت زنی در دستگاه های دولتی

سوت زن‌ها و مدارکی درباره فساد

باشگاه خبرنگاران نوشت: سوت زن به فردی گفته می شود که در یک سازمان یا شرکت مشغول به کار است و یا اینکه در خارج از آن فعالیت می کند ولی اطلاعات دقیق و مدارک کافی از وجود فساد در آن سازمان یا شرکت را دارد.

فساد می تواند به شکل های مختلفی باشد که هر کدام از آنها به عنوان جرم شناخته می شود،از این قبیل جرائم می توان به رشوه، تقلب، احتکار، تولید محصول بی کیفیت و محصول غیر ایمن اشاره کرد.

واژه سوت زن از کجا آمده است

واژه سوت زن از رفتار ماموران پلیس اقتباس شده، ماموران با استفاده از سوت خود خبر از اتفاق افتادن حادثه ای غیر قانونی و یا تذکر درباره حادثه ای را می دهند. انجام این کار باعث آگاه سازی دیگران از این حادثه است.

سوت زن ها شامل چند دسته از افراد می شود:اول افرادی که داخل آن مجموعه هستند و فساد را دیده و گزارش کرده اند، دوم شامل افراد و مردم خارج از آن مجموعه می شود که از فساد باخبرند ، سوم شامل اشخاص حقوقی خواهد بود، همچنین علاوه بر این سه دسته گروه خبرنگاران و رسانه ها هم از اصلی ترین سوت زن ها هستند.

افزایش سوت زن ها در ادارات و سازمان ها منجر به شفافیت بیشتر می شود همچنین شفافیت بیشتر نیز منجر فساد کمتر خواهد شد.

حمایت از سوت زن ها

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی رئیس قوه قضائیه نیز حمایت خود را از گزارش های مردمی درباره فساد اعلام کرد و خبر از پیگیری قانونمند حمایت از سوت زن ها و به وجود آمدن سازو کار تشویق مالی را داده است.

شخصی اگر در محل کار خود افشاگری را انجام دهد ممکن است پیامد های زیادی برایش به وجود بیاید. از جمله این پیامد ها از دست دادن کار، مواجه شدن با محدویت ها در محیط کار، تعقیب اداری یا قضایی هستند که به دلیل قوانین کیفری یا مدنی موجود هستند، اما داشتن مدارک و مستندات می تواند نتیجه بدی را برای فرد افشاگر نداشته باشد.

دولت طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری را تصویب کرده و به مجلس فرستاده شده است. اما واقعیت این است که بارها تصویب این طرح در مجلس کلید خورده ولی تبدیل به قانون نشده، وجود موانع مختلف موجب شده که هنوز این طرح قانون نشود و در مجلس باقی بماند.

روشن نبودن منبع مالی تشویق افشا کنندگان مفاسد اداری و سازمانی یکی از این موارد است. مورد دیگر در این طرح عدم اطلاع مردم از مفاسد اقتصادی کلان است.

می توان انتظار داشت ارباب رجوع با مراجعه به ادارات در صورتی که با پیشنهاد رشوه روبرو شود،به عنوان افشاکننده، مورد را به قوه قضائیه گزارش دهد ولی این که مردم و شهروندان از فسادهای مالی عظیم مانند آنچه در پتروشیمی ها، صنایع داروسازی، واردات با ارز دولتی، توزیع گوشت وارداتی یارانه ای و… می گذرد کاملا بی خبرند. مفاسدی که تقریبا بیشتر پرونده های فساد اقتصادی را در برگرفته و مردم تا زمانی که جزئیات آن منتشر نشود کاملا از آن بی خبرند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا