در این مطلب از مجله کولاک، توضیحاتی درباره واکنش فائزه هاشمی به ماجرای قتل رومینا اشرفی و همچنین درخواست حکم قصاص توسط وی خواهیم داشت! با ما همراه باشید. با قتل رومینا اشرفی دوباره فکرها به سوی دو لایحه بلاتکلیف در مجلس مانده کشیده شد! لوایح منع خشونت علیه زنان با نام تازه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت و منع خشونت علیه کودکان و نوجوانان که بیش از ۱۳ سال است در پیچ و خم رسیدن به نتیجه و اجرایی شدن مانده است.
فائزه هاشمی، حقوقدان و فعال سیاسی در این باره می گوید:
” طرح خشونت علیه زنان در مجلس نمانده است بلکه قوه قضائیه آن را به دولت برگردانده است. اینقدر این لایحه مشکل داشت که دولت هنوز نتوانسته آن را به مجلس ارائه کند. “
فائزه هاشمی با بیان اینکه دفتر معاونت زنان ریاست جمهوری در لایحه خشونت علیهزنان، قصاص پدر یا جد پدری را پیش بینی کرده بود اما متاسفانه قوه قضائیه در اصلاح این لایحه آن را حذف کرد، چنین گفت:
“ این بار مادر را نیز به آن اضافه کرده اند تا صدای زنان در نیاید. یعنی اعلام کردند که مادر قصاص نمی شود. “
فائزه هاشمی با تاکید بر اینکه به نظر من این جنایت آنقدر فجیع است که پدر باید دو یا سه بار قصاص شود، ادامه داد:
” پدری که دختر، فرزند یا همسر خود را به هر ظن و گمانی به قتل برساند، باید چندین برابر مجازات شود. پدر در برابر فرزند خود مسئولیت دارد و مگر می شود که فرزند خود را به قتل برساند و پاسخگو نباشد و قصاص نشود. اگر با عقل و منطق به این موضوع نگاه کنیم باید پدر چندین برابر مجازات شود و حکم اشد مجازات را بگیرد. اینقدر این موضوع قتل فرزند آنها با داست کریه است، این بچه آن لحظه چه زجری کشیده است. آن پدر چگونه توانسته چنین کاری انجام دهد؟ باید تاکید کنم که حکم فقهی ندارد. ما نص در فقه، روایات معتبر یا قرآن نداریم که پدر یا جد پدری قصاص نشود. قانونی که گفته می شود پدر و جد پدری بعد از قتل فرزند قصاص نمی شوند براساس استنباطی از روایات است. به نظر من این جرم شخصی نیست و جرم عمومی محسوب می شود. مدعی العموم باید وارد میدان شود و در حمایت از زنان و فرزندان با چنین پدرانی با اشد مجازات برخورد کند. باز هم تکرار می کنم این پدر باید چند بار قصاص شود چون مسئولیت پدر شدیدتر از افرادی عادی است که مرتکب قتل می شوند.
در چنین پرونده هایی احتمال دارد اعضای خانواده شکایت نکنند و این خطرناک است. اگر پدر چنین خطایی را کرده باشد احتمال دارد خانواده جرات شکایت نداشته باشند. اینجا نباید نیاز به شاکی خصوصی باشد. به نظر من قانون طوری اصلاح شود که:
۱) پدر یا مادر یا جد پدری به اشد مجازات یا چندین بار قصاص محکوم شود.
۲) نیاز به شاکی خصوصی نباشد که رضایت دهد و قصاصی صورت نگیرد. مدعی العموم باید به این موضوعات ورود کرده و از چنین فجایعی جلوگیری کند.
۳) کلانتری یا پلیسی که بچه را به خانواده تحویل داده نیز باید مورد بازخواست قرار گیرد. این دختر اعلام کرده است که من را به خانه برنگردانید اما آنها بی خیال بچه را به خانه فرستاده اند. یعنی تمام این افراد در ریختن خون این دختر شریک هستند. “
فائزه هاشمی، در خصوص اینکه بعضی افراد مدعی هستند که این نوع جنایات برای حفظ آبرو در منطقه و فامیل از سوی پدران با نگاه متعصبانه رخ می دهد، چنین گفت:
” مگر می شود برای حفظ آبرو مرتکب قتل شد؟ بالاخره مجازات با جرم یا خطا باید تناسب داشته باشد. نمی شود آدم کشتن برای حفظ آبرو معنا ندارد. تناسبی که بین خطا و مجازات وجود دارد رعایت نشده است. ضمنا این بچه فرار کرده است معلوم نیست خطای اصلی را مرتکب شده باشد. برفرض هم خطایی مرتکب شده باشد تناسبی بین خطا و مجازات وجود ندارد و از لحاظ حقوقی قابل قبول نیست. “
فائزه هاشمی در مورد اینکه آیا با تصویب قانون منع خشونت بدون پشتوانه فرهنگی به کاهش این گونه جرایم خواهیم رسید و آیا این لوایح محتوای حمایتی مناسب و کاملی را دارد یا خیر، چنین گفت:
” لایحه منع خشونت علیه زنان یا صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت ، قصاص را برای پدر یا جد پدری پیش بینی نکرده است و مشکلات آن لایحه بسیار زیاد است و اگر تصویب شود مشکلات را زیادتر می کند. تصویب لایحه خشونت علیه زنان با این شرایط نه تنها کمکی نمی کند بلکه مشکلات را زیاد می کند. پیشنهاد من این است در این پرونده نباید نیاز به شاکی خصوصی باشد چون خانواده ها به دلیل حمایت از یکدیگر شکایت نمی کنند. قتل های ناموسی در بعضی از استان های ایران زیاد است. چون شاکی خصوصی ندارد از پرونده می گذرند یا خانواه رضایت می دهد و رسیدگی درست و جدی به پرونده نمی شود. مدعی العموم باید به عنوان جرم عمومی که منافع عمومی را به خطر انداخته وارد این پرونده ها شود. در مورد پرونده رومینا اشرفی باید رفتار عملکرد کلانتری هم مورد بررسی قرار گیرد. “
فائزه هاشمی در پایان با بیان اینکه اگر قرار باشد در جامعه هر فردی جدا از قوانین مصوب شده است برای خود تصمیم بگیرد و به اجرا در آورد سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و هرج و مرج ایجاد خواهد شد، گفت:
“ اگر این دختر جرم خاصی مرتکب شده بود، پس از دستگیری به حتم مراجع قضایی وی را مجازات قانونی می کردند. وقتی او را تحویل خانواده داده و برایش حکمی صادر نشده است به یقین مورد قضایی و جرم بخصوصی مرتکب نشده است. حال که خبرها حاکی از این است که مدعی العموم به این پرونده ورود پیدا کرده است امیدواریم مدعی العموم با توجه به تمامی ابعاد قضیه و در جهت احیا منافع عمومی و حقوق مردم بخصوص حقوق زنان وارد عمل شود و تصمیم گیری ها بر اساس نگاه های پدرسالارانه ،مرد سالارانه و نگاه سنتی نباشد. “
دریافت لینک کوتاه این نوشته:
|
کپی شد! |
