فرمایش امام علی(ع) در مورد برخورد با آقازادگان به مالک اشتر
مرکز اسناد انقلاب اسلامی در مقاله‌ای در تعریف آقازادگی آورده است: «از اوایل روی کار آمدن دولت سازندگی در سال ۶۸ شاهد ظهور طبقه‌ای خاص در کشور بودیم؛ طبقه‌ای که با توجه به نفوذ در بدنه قدرت، توانسته‌‌اند شریک ثروت طبقه اشراف نیز شوند. دو عنصری که تکمیل‌کننده دست نیافتگی این طبقه محدود اجتماع می‌شود.» از نظر این نویسنده با جمع دو پدیده ثروت‌مندی و نسب‌مندی سیاسی، فرد آقازاده می‌شود. البته این مقاله گستره آقازادگی را بیش از رابطه خویشاوندی درجه یک معرفی می‌کند و می‌افزاید: «نیازی نیست که فرد برای آقازادگی حتماً به عنوان اقوام درجه یک مدیران و مقامات ارشد محسوب شود، بلکه داشتن یک رابطه نزدیک با این مدیران و مقامات که منجر به متمایز شدن فرد در امور از سایر اجتماع شود نیز می‌تواند افراد را در دایره آقازادگی قرار دهد.»
این شرایط تبعیض‌آمیز، نوعی اشرافیت اقتصادی بر پایه اشرافیت خانوادگی ایجاد کرد که پیامد آن، ناهمگونی اقتصادی و بیکاری در سطح وسیع، و همچنین، از بین رفتن عدالت در عرصه تولید و انباشت سرمایه در دست گروهی خاص شد. تبعیض، انگیزه کار را تضعیف و خلاقیت‌ها و نیروهای آقازاده‌ها را به سوی کجی و ناراستی می‌کشاند.
نکته جالب توجه اینجاست که این مسئله مورد توجه امام علی(ع) در دوران حکومت‌شان قرار گرفته بود. ایشان در بخشی از نامه مشهورشان به مالک اشتر که بنا بود والی مصر شود، می‌فرمایند: «براى زمامدار، خاصان و صاحبان اسرار (و نزدیکان و اطرافیانى) است که خودخواه و برترى طلبند و در داد و ستد با مردم عدالت و انصاف را رعایت نمى‌کنند ؛ ثُمَّ إِنَّ لِلْوَالِی خَاصَّهً وَبِطَانَهً، فِیهِمُ اسْتِئْثَارٌ وَتَطَاوُلٌ، وَقِلَّهُ إِنْصَاف فِی مُعَامَلَه».
از این کلام امیرالمؤمنین(ع) بر می‌آید پدیده آقازادگی واقعیتی تلخ است که در گسترده تاریخ مطرح بوده است. در این فرآیند همواره دنیاپرستان و فرصت‌طلبان خود را به مراکز قدرت نزدیک مى‌کنند و با اظهار اخلاص و فداکارى کامل به آنها تقرب مى‌جویند تا به وسیله آنها بخش‌هایى از بیت‌المال در اختیار آنان و منسوبانشان قرار گیرد و بر دوش مردم مظلوم سوار شوند و اموال و منافع آنها را غارت کنند. امام به مالک اشتر هشدار مى‌دهد که مراقب این گروه باشد.
دستور قاطعى که امام علی(ع) در این زمینه خطاب به مالک صادر کرد اینچنین است: «ریشه ستمشان را با قطع وسائل آن بر کن و هرگز به هیچ یک از اطرافیان و هواداران خود زمینى از اراضى مسلمانان را وا مگذار و نباید آنها طمع کنند که قراردادى به سود آنها منعقد سازى که موجب ضرر بر همجواران آن زمین باشد; خواه در آبیارى یا عمل مشترک دیگر. به گونه اى که هزینه‌هاى آن را بر دیگران تحمیل کنند و در نتیجه سودش فقط براى آنها باشد و عیب و ننگش در دنیا و آخرت نصیب تو شود؛ فَاحْسِمْ مَادَّهَ أُولَئِکَ بِقَطْعِ أَسْبَابِ تِلْکَ الاَْحْوَالِ. وَلاَ تُقْطِعَنَّ لاَِحَد مِنْ حَاشِیَتِکَ وَحَامَّتِکَ قَطِیعَهً، وَلاَ یَطْمَعَنَّ مِنْکَ فِی اعْتِقَادِ عُقْدَه، تَضُرُّ بِمَنْ یَلِیهَا مِنَ النَّاسِ، فِی شِرْب أَوْ عَمَل مُشْتَرَک، یَحْمِلُونَ مَؤُونَتَهُ عَلَى غَیْرِهِمْ، فَیَکُونَ مَهْنَأُ ذَلِکَ لَهُمْ دُونَکَ، وَعَیْبُهُ عَلَیْکَ فِی الدُّنْیَا وَالآْخِرَهِ.»
امام علی(ع) در ادامه این بخش از نامه خویش با تأکید بر اجرای حق و عدالت در برخورد با چنین پدیده‌ای اشاره کردند: «اجراى حق را در باره هر که باشد، چه خویشاوند و چه بیگانه، لازم بدار و در این کار شکیبایى به خرج ده که خداوند پاداش شکیبایى تو را خواهد داد. هر چند، در اجراى عدالت، خویشاوندان و نزدیکان تو را زیان رسد. پس چشم به عاقبت دار، هر چند تحمل آن بر تو سنگین آید که عاقبتى نیک و پسندیده است؛ وَ أَلْزِمِ الْحَقَّ مَنْ لَزِمَهُ مِنَ الْقَرِیبِ وَالْبَعِیدِ، وَکُنْ فِی ذَلِکَ صَابِرا مُحْتَسِباً، وَاقِعاً ذَلِکَ مِنْ قَرَابَتِکَ وَخَاصَّتِکَ حَیْثُ وَقَعَ، وَابْتَغِ عَاقِبَتَهُ بِمَا یَثْقُلُ عَلَیْکَ مِنْهُ، فَإِنَّ مَغَبَّهَ ذَلِکَ مَحْمُودَهٌ.»
این تعبیرات با صراحت بیانگر این حقیقت است که شخص والى و زمامدار باید دست رد بر سینه گروه فرصت‌طلب سودجوى حاشیه‌نشین بزند و هرگز تسلیم خواسته‌هاى آنها نشود و زمین‌هایى را که به مسلمانان تعلق دارد در اختیار آنان نگذارد، زیرا آنها به سبب نفوذى که در مرکز اصلى قدرت دارند سعى مى‌کنند تمام هزینه‌هاى این املاک را که قاعدتاً باید در میان همه کسانى که ملک مشترک دارند تقسیم شود، به زور بر عهده دیگران بیندازند و منفعت خالص از آنِ آنها باشد; کارى که ظلم فاحش و خیانت آشکار است.
منبع: افکارنیوز
دریافت لینک کوتاه این نوشته:
|
کپی شد! |
